،،،وبعد بداية العد التنازلي الذي لفت نظر السيد الرئيس إلي الأمن الداخلي ، بعد تدخل الشرطة لتفريق رؤساء الأحزاب العازمون علي الاعتصام ليلا أمام معهد ابن عباس ، فقد غير –في تلك اللحظة- السيد الرئيس تفكيره تجاه الشرطة ،وهو أن رئاسته للشعب الموريتاني ليست مقتصرة علي وزارة المالية فقط ومكافحة الفساد في المال العام ، ولأ الأمن الخارجي التابع لوزارة الدفاع ، بل تذكر أنه رئيسا للشعب في الأمن الداخلي في حفظ الأرواح والممتلكات كما نص الدستور
علي ذلك وقد أُثرنا ذلك في الحلقات الماضية ، فبعد عملية فرقة الشرطة لمكافحة الشغب المشار إليها أعلاه ، قام الرئيس علي إثر ذلك بالبحث في الجيش عن ضابط يعرف كيف ينفخ الروح في في الهيآت اللابسة للبذلة العسكرية المحيّدة عن عملها ليردها بسرعة بعد سلب معنوياتها ، وفعلا عثر علي الفريق محمد بن مكت المعروف لدي الجميع أنه الرجل المناسب في المكان المناسب في كل مهمة صعبة وعينه لهذه المهمة الصعبة التي تعني تدارك الأمن الداخلي الذي تفاقم علي جميع المستويات : من الهجوم ليلا علي الأسر الآمنة بالسلاح الأبيض ، إلي المهاجمة نهارا في الأسواق والمارة ، إلي آخره ، بل إن الإجرام وصل إلي التهديد الأعمي بأنواع البطش العنصري المكشوف وتسجيل ذلك في الفيديوهات والتصريحات العنصرية التي تنشرها المواقع الإليكترونية المشاركة بذلك في هذا النوع من الإجرام مع أن أول باب في الدستور يعاقب علي أي تصريح عنصري ، ومن هنا أذكر السادة القراء بما يؤكد أن الرئيس كان رئيسا لوزارة المالية والدفاع فقط دون الأمن الداخلي وهو أن سجن مختلسي المال العام موجود في آخر نقطة في الأرض الموريتانية شمالا ، أما مجرمي القتل والغصب والسرقة ليلا بكسر الأبواب مع حمل السلاح الأبيض فإن سجنهم يقع جنب المنازل التي سرقوا منها في دار النعيم –ودائما – يمر اللص في الليلة التي يخرج فيها من السجن بضحاياه ليتزود من جديد ، وكان من ما يلاحظه المواطن علي الرئيس أن يجعل سجناء الفساد المالي بجنب العاصمة لأن ضررهم المستقبلي انتهي ، أما سجناء جرائم القتل وغير ذلك فكان ينبغي أن يكونوا في أبعد نقطة من الوطن ، وباختصار فإن رئاسة الرئيس للشعب الموريتاني في أمنها الداخلي كانت مقطوعة من أدمغة المكلفين بها دستوريا ، وهو وجودها في دماغ الرئيس ومن ثم وجودها في دماغ وزير الداخلية والولاة والحكام بالإضافة إلي جعل القوة العمومية المختصة فيها في أعلي معنوياتها من عدد وعتاد وترقية إلخ ، هذا كله صار أُثرا بعد عين ، وصار الشعب الموريتاني بعد ذلك تحت رحمة الطبيعة الموريتانية المسلمة المسالمة في أمنه الداخلي ، ولكن بمجرد دخول شياطين الجن - الذين كثروا لكثرة أسباب وجودهم - علي شياطين الإنس الموريتانيين واخذت تؤزهم أزا علي فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فلم تمر ثلاث سنوات أو أربعة علي غياب رئاسة الرئيس للأمن الداخلي حتي بدأت الفوضي تنتشر وتتنوع في غيبة رجال الأمن المعدين لها أًصلا في جميع العالم ، ومن مظاهر عدم رئاسة الرئيس للشعب الموريتاني في ا لأمن الداخلي أن وصول الرئيس للرئاسة كان الأمن الداخلي أكثر انتظاما في منع الجريمة التي يعنيه منعها وهي حفظ الأرواح والممتلكات وأمن الطرق ، أما جرائم فوضي السلطة آنذاك في ديمقراطية الفوضي واسناد الأمر في التوظيف المنتخبين الي آخره فليس من اختصاصهم منع ذلك . ف عندما يفسد رأس الجهاز في الدولة : فالشرطة منفذة للأوامر فقط .
ومن ما يلاحظ علي الرئيس أن أي هيئة لها قوانينها الواضحة والمطبقة من طرف رجال المهنة التي درسوها وجعلوها جزءا من الأمن العمومي ، فهم يعرفون عن طريق متابعتهم لتحركات السيارات وأنواعها والساعات التي يتحركون فيها وحلاقة اللص وسياقته ونظراته للجميع كل هذا ملاحظ عند الشرطة ساعة البحث عن اللصوص ، ولكن ماذا فعل الرئيس في موضوع شرطة المرور ؟ فقد عمد إلي ميزانية الدولة وقطع منها ما يمول هيئة مستقلة وسماها أمن الطرق وعزل الشرطة كلا عن مهمة الأمن العمومي الأساسية في عمل الشرطة ، ثم ان هذه الهيئة الجديدة المشكلة يقودها رجال كثير منهم لا يعرف عن قانون المرور إلا اسمه : فضباط الجيش والحرس ماذا يعنيهم في نظامهم في قانون المرور ، وماذا درسوا في مدارسهم من أي شيء يعني المرور ، اللهم إلا اذا كان قانونا قد صدر في زمن الاستعمار وأصبح كل من اجتهد خارج القانون ينسب اليه عمله ، وعلي كل حال فهل يمكن للرئيس أن يتدارك عدم رئاسته لموريتانيا في الأمن الداخلي قبل مغادرته الرئاسة سواء نزل قريبا أو بعيد أو طرأ عليه حلاوة "طعيمة الرئاسة" في الدنيا ؟ فالجواب بنعم إذا قام بالأمور التالية :
أولا : تقدم أن قيادة الشرطة الآن في أحسن بذلة يلبسها من يريد القيام بالأمن الداخلي علي أسمي وجه ، فقد تخرجت دفعات جديدة واكتتبت أخري وفتش عمل المفوضيات ليلا بمعني أن الأمن الداخلي نصبت سكته فوق أرض الوطن نتيجة الإرادة الصلبة والقوية والمخلصة لقائد الأمن الحالي ، فلم يبق من ما يتعلق بالشرطة إلا أن كل لابس بذلة عسكرية ينتمي إلي هيئة عندها رتب يتقدمون إليها ، فلا شك أن الفرد إذا لاحظ أن اشارة منكبه لا تتغير ، وهو يعرف جيدا تاريخ تغييرها فإن معنوياته ستكون منخفضة والعكس صحيح اذا نظر أنه لا حق له علي الهيئة وهي التي لها الحق في تشغيله 24/24 اذا اقتضي الحال بدون كلل أو ملل ولا تأخر ، فلم يبق بعد ذلك إلا أن يصدر الرئيس الأيعاز العسكري إلي المدير العام للأمن : إلي الأمام سر .
ثانيا : من المفروض في الأمن العمومي مراجعة قطع شرطة المرور عن الأمن العمومي لأنها جزء لا يتجزأ منه ، فأكثر الجرائم لا تقع إلا بالسيارات ، فإذا كان ضباط الشرطة ا لقضائية يبحثون عن سيارة لصوص ، والقوة العمومية علي الشوارع لا تتبع لهيئتهم ، فلمن يعطون الأوامر لتوقيفها والبحث عنها إلي آخره من متعلقات الأمن العمومي بالمرور وهي كثيرة وكثيرة جدا ، فهيئة التجمع العام لأمن الطرق التي قضي الله بها في غيبة اهتمام الرئيس برئاسة موريتانيا في أمنها الداخلي يمكن أن تتصرف ا لدولة في شأنها بطريقتين : إما بضمها تلقائيا للشرطة ليتم عدد الشرطة التي نقص عددها بسبب عدم الاكتتاب فيها لمدة ثمانية سنوات بدل الاكتتاب فيها ثلاث مائة لكل سنة ، أما الطريقة الاخري فهي تحويلها إلي شرطة بلديات الموجودة في العالم إلا في موريتانيا ، فالعمدة لا يمكنه إصدار امر للشرطة الا عن طريق السلطة الادارية الممثلة للدولة فبذلك تكون هيئة أمن الطرق الهيئة المناسبة في المكان المناسب بالتصرف المناسب.
ثالثا : ادخال الولاة والحكام في سلك المراقبة للجرائم في الأمن الداخلي لكتابة تقاريرهم –بما أن عليهم أن يحصلوا علي جميع معلومات الجرائم يوميا – ويجتمعون مع وزير الداخلية يوم الأربعاء ليطلعوه علي عددها واماكنها ونوعها ومن القائمون بها ، وماذا فعل في شأنها وماذا فعل القضاء الي آخر المعلومات التي يمكن أن يقول فيها وزير الداخلية أمام الوزراء تصريحه : وقدم وزير الداخلية بيانا علي الوضع الداخلي ، فإذا كان التقرير كل يوم خاليا من الجرائم فهي اذا كانت فيه والرئيس يقدم اقتراحا فهذا اكبر الدلائل أنه ليس رئيسا لموريتانيا في أمنها الداخلي ، اللهم الا اذا كان العسكري لا يمكنه أن يفهم الديمقراطية علي شكلها الإيجابي فلا ظلم اللأفراد ولا تركهم يظلمون الشعب ويجعلون حياته فوضوية ، فمعاوية ظن الديمقراطية أن يعطي ثروات موريتانيا للمنتخبين يحولونها أملاكا خاصة يتصرفون فيها ، والرئيس الحالي أعطي لأهل المواقع والمدونين الحرية في إِشاعة الأكاذيب أو نشر الجرائم وتفخيمها الي غير ذلك ولم يستثن عنهم الا وزارة المالية والدفاع اللتان ترأسهما بنفسه حتي أحسن وكذلك الخارجية شيئا ما باستثناء قيامه بإجراءات لا ترضي عنها أكثرية الشعب الموريتاني ويفعلها هو بفكره الخاص نيابة عن الشعب كما فعل معاوية باسم الشعب الموريتاني بفتحه العلاقات مع اليهود .
ومن هنا أصل إلي كتابة فحوي العنوان وهو عدم رئاسة الرئيس لبعض القطاعات وهي الآن وزارة الصحة ، فهذا الرئيس لم يجعل نفسه يوما ما رئيسا لوزارة الصحة فيما يتعلق بالمواطنين في الصحة وهو البرء من الداء بالدواء ، لا بوجود آلة للفحص المتطور التي ركز عليها الرئيس ولا بكثرة المستشفيات ولا بتوفير الأطباء المتخصصين المخلصين ، ولكن لوجود الدواء غير المزور الذي وحده هو العلاقة بين الشعب ووزارة الصحة ، فمراقبة هذا الدواء المراقبة الفعالة مثل مراقبته الشخصية وفعله ومباشرته وتعيينه للمفتشين الماليين فلم يفعل ذلك للمهلكين للشعب باستجلابهم للدواء المزور ، فكان أولي ان يكون بناءه لسجون الموردين للدواء من المفسدين في المال العام فهؤلاء الموردون للدواء هم قتلة عمد كان يجب استئصالهم قبل مفسدي المال العام ، فالجميع يعرف أن أطباءنا متخرجون إما من تونس أو المغرب أو السنيغال أو فرنسا وأن القرائح الموريتانيين احسن من قرائح جميع العالم ، ومعلوم كذلك أن مرضانا دائما ذاهبون الي هؤلاء الدول المخرجة لأطبائنا الموجودين معنا حاليا ، فكم نستقبل شهريا من ( صناديق الموتي ) من مرضي ذهبوا اليها من عندنا بسبب بسيط وهو الدواء الذي يعطونه أطباؤنا لمرضانا طبقا لقرائحهم الذكية والمخلصة ومع ذلك يقتل استعماله الموريتانيين ، فكم من طبيب تونسي ومغربي وسنغالي جاءه مريض من يحمل الوصفة الطبية التي أعطاها طبيبنا فيجبيه التونسي والمغربي والسنغالي هذا هو نفس الدواء الذي سوف نعطيك لمرضك ، حتي يقول احدهم للمريض أنتم فيكم فلان طبيب متخصص في هذا المرض فلماذا تذهبون عن بلدكم ؟ ، وكم من طبيب عندنا يعود إليه مريضه من الخارج وقد برئ فيقول طبيبنا أنا أعرف المرض ولكن لا أصنع الدواء ، فبناءا علي هذه المعطيات والاحصاءات اصبحت أهون عمل من كثرة الاليكترونيات المتخصصة في ذلك ، فلماذا لا يحصي وزير الصحة هذه الحالات شهريا ويطلع الرئيس علي أن سببها هو الدواء ليقوم الرئيس باستدعاء "مفتشين" كيماويين وصيادلة من الدول الصديقة ويعلن أسبوعا من الطوارئ خاصا بالصيدليات سواء خارج المستشفي أو داخله ولو كانت للدولة ، ويبدأ التفتيش في الأدوية ومصدرها ورخصة توريدها ، ومن أين تورد الخ ، فإن وجد ولو حالة واحدة يفعل لصاحبه ما وصف الله لأهل الخيانة : فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون الخ الايات ، وهنا تقول موريتانيا كلها ، فلماذا تكون صيدليات روصو بجانب السنغال تتجاوزهم الوصفات الطبية بأمر من الدكاترة قائلين اشتريه من سنغال ، فيقطع المريض عرض النهر ويشتري الدواء الحقيقي ، وكذلك كم من مريض يذهب إلي المستشفي بمرض بسيط في بطنه مثلا ، فيعطيه الطبيب دواءا و لتزويرذلك الدواء يتحول من مرض بسيط إلي الكبد أو الكلي أو أي جسم آخر مجاور لمكان المرض وبذلك يصبح مرضا خطيرا يذهب إلي الخارج فيقولون له : فيك مرض كذا بسبب ذلك الدواء ، فأين الرئيس ووجوب حفظه للأرواح والممتلكات سواء من لصوص الجرائم أو من لصوص مستوردي الدواء فلم نسمع أي نوع من هذا التفتيش عن الدواء وبدل ذلك نسمع كثيرا عن المرضي الذين كان سبب موتهم الدواء المزور ، وهنا يتبين عدم رئاسة الرئيس للشعب في قضية الأدوية المزورة ، فنرجو أن نري في بقية مأموريته أن يظهر السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز للموريتانيين أنه رئيس لصالح موريتانيا فيما يتعلق بأغنيائها وفقرائها علي سواء وسوف تكون بإذن الله الحلقة الرابعة الموالية – أرجوا أن تكون الاخيرة – كفيلة بتوضيح مصالح موريتانيا التي لم يترأس عليها الرئيس ليتداركها في المستقبل ، فإذا فعل كل هذه المصالح قبل نهاية مأموريته فما الداعي لتغييره فإن كلمات في الدستور إزالتهم أهون دنيا وأخري من إزالة الحائلة عن جسم من يريد الوضوء لانفصالها عن جسمه لصعوبة وجود بديل في موريتانيا لإضافتها الي هذا العالم العربي الذي أصبح لا يصلح منه رئيسا عربيا مسلما وعند الحالة الراهنة الخبر اليقين ،،،،وإلي تلك الحلقة الرابعة بإذن الله
