شهدت المناطق الحدودية المتاخمة لموريتانيا و الجزائر ومالي توترات متزايدة، رافقتها عمليات عسكرية بقيادة الجيش العسكري المالي بدعم من القوات المسلحة لفاغنر و ترتب عنها انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والأمني في المنطقة و تقود هذه العمليات العسكرية إلى تفاقم الغضب تجاه المجلس العسكري المالي ، وهي مشاعر بدأت تتعزز في وسط مالي حين أعلنت مجموعة من القرى إغلاق الطرق الوطنية وقطعها بشكل نهائي، احتجاجاً على فشل الجيش في تحرير 110 أشخاص من المدنيين اختطفهم إرهابيون.
و ترافقت عمليات القوات المسلحة المالية قرب الحدود مع موريتانيا، ومطاردته للإرهابيين، انتهاكات في حق مدنيين موريتانيين يقطنون في الشريط الحدودي، وأغلبهم من البدو والرعاة، قُتل منهم العشرات، وأحرقت خيامهم ومواشيهم.
التحديات التي تواجه المدنيين في المناطق الحدودية تشمل:
• الخطف والاحتجاز من قبل الجماعات الإرهابية.
• القتل والتشريد نتيجة العمليات العسكرية.
• تدمير الممتلكات والموارد الحيوية.
تتطلب هذه الأوضاع تدخلات عاجلة لحماية المدنيين وتوفير الدعم الإنساني لهم، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات وضمان الأمن في المنطقة.
التحديات الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن العمليات العسكرية
تتعدد التحديات الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن العمليات العسكرية على الحدود بين موريتانيا ومالي و الجزائر و مالي ، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة تؤثر بشكل مباشر على السكان المحليين.و الرعاة و سكان البوادي حيث تعد الأزمة الإنسانية الناجمة عن تدفق اللاجئين واحدة من أبرز هذه التحديات، حيث يجد العديد من الأفراد والعائلات أنفسهم مضطرين لترك منازلهم بحثًا عن الأمان، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المحلية والبنية التحتية حيث أن أغلبية اللاجئين يتوجهون الى موريتانيا التي يوجد بها أكبر مخيم للاجئين الماليين منذ بداية 2000 .
في ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الماسة إلى جهود مكثفة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لتوفير الدعم والحماية للمتضررين، وخاصة اللاجئين والنازحين داخليًا.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط الأحداث الأخيرة الضوء وضع المكون المدني في الاقاليم التي تعرف اشتباكات عسكرية و التي تعرف كذلك تواجدا للمسلحين الطوارق و العرب و الجماعات الاسلامية كل ذلك في ضل توترات عديدة و خطيرة تلقي بضلالها على المدنيين، بما في ذلك القتلى والجرحى الذين يسقطون جراء العمليات العسكرية و هذه الانتهاكات تثير قلقًا عميقًا داخل السكان المحليين وتدعو إلى تحرك دولي لضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة و المسؤولين عن هذه الازمات في ضل الصراع الدولي الذي تعرفه مالي عقب انسحاب قوات الامم المتحدة و الحلفاء الغربين.
و تتطلب هذه الأوضاع تعاونًا دوليًا وإقليميًا مكثفًا لمواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، وضمان تحقيق الاستقرار والأمان للسكان المتضررين في المنطقة من جراء الفراغ السياسي و العسكري الذي تركه العالم في منطقة الساحل التي أصبحت تعرف توترا عميقا في بنية الدول الفاشلة التي خلفها المستعمر و تخلى عنها لصالح مؤسسات عسكرية و بنية قبلية عرقية لا زالت تنخر فيها الى اليوم .
المبادرة الموريتانية لحماية حدودها و مواطنيها والرد على الانتهاكات
في ظل التوترات الحدودية والعمليات العسكرية المتكررة، بذلت الحكومة الموريتانية جهوداً ملموسة لحماية مواطنيها والرد على الانتهاكات التي تعرضوا لها. تشمل هذه الجهود إرسال وفود رسمية إلى باماكو للتحقيق في الحوادث والضغط من أجل محاسبة المسؤولين.
وللإشارة فإن التوترات الامنية في مالي ألقت بضلالها بشكل ملحوظ على الجارة موريتانيا حيث أثار استهداف المدنيين الموريتانيين في منطقة فصالة حفيظة الموريتانيين حكومة و شعبا على حد السواء ، خصوصاً أن جيش مالي دخل قرى موريتانية خلال بحثه عن إرهابيين مفترضين كل ذلك جعل الحكومة الموريتانية تعمل على تعزيز تواجدها الامني على طول الحدود المشتركة مع مالي، وذلك من خلال:
• تكثيف الدوريات الأمنية.
• إنشاء نقاط تفتيش لمنع تسلل المسلحين.
• تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
كل هذه التعزيزات و المبادرات الامنية جاءت بدعم من الدول الغربية للحد من تدخل فاغنر و الجيش المالي في موريتانيا و كبح تواجدها و توغلها في دول الساحل الافريقي الذي أصبح مرتعا للعمليات العسكرية و لصراع القوى الغربية مع روسيا و الصين في الجغرافيا الافريقية و صراعا على النفوذ.
