ليست كل التداعيات التي حصلت داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالأمر البسيط كما يصور البعض من أصحاب الشطط التحليلي ومثلهم من المشككين – الواهمين - في إمكانية الانتقال بالحزب، من مرحلة الحكم به تعسفا وأحادية في القرار وتغطية على الفساد الذي بلغ مداه في أواخر العشرية المنصرفة، إلى مرحلة التجديد للعب الدور السياسي المنوط به في مصاحبة ورعاية التطبيق الفعلي لبرنامج الحكومة المترجم لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي التعهداتي من جهة، والاستماع إلى رأي المعارضة والتعامل معه باحترام وموضوعية يفرضهما التنافس السياسي الشريف والحرص على مصالح الوطن العليا والخيار الديمقراطي من جهة أخرى، وهما اللذان يسددان من دون أدنى شك خطى البلدان إلى الانعتاق من التخلف والظلم ويحصنانه من التطرف والغلو.
وحتى وإن عاب هؤلاء المحللون بقاء البعض القليل من الذين شهدوا لا حول لهم، ولو بدرجات متفاوتة، سقوط الدولة تدريجيا بأيدي المفسدين عن طريق الحزب، فإن التخلص من:
- "البارونات" الكبار الذين أمسكوا كل الخيوط النارية بأصابعهم وحركوها بمزاجهم المتقلب في كل اتجاه أرادوا،
- و"القروش" الذين أداروا مطلق له العنان سياسته بقبضة فولاذية وقد:
- أقصوا بلا رحمة،
- وهمشوا بلا تردد،
- وأذلوا متعمدين
كل من لم يجدوه:
- طيعا،
- هينا،
- لينا،
- بلا ضمير،
كما رفعوا بوقاحة وجرأة كل:
- من نافق،
- وركع،
- ووشى،
- وأعان على الفساد بالتواطئ والسكوت والتسهيل ومن دون وازع رادع،
إلى كل المناصب والمراتب المنتزعة من أهل الخبرة والجدارة، وإلى أخرى وهمية حتى بات كل مقرب رئيسَ مجلس إدارة أو مستشارا أو مكلفا بمهمة، والجميع في حل من مصلحة الوطن وحقوق المواطن.
وإن الإطاحة بهؤلاء، "البارونات" المفسدين على خلفية "قهر" المواطن وتدمير البلاد، و"القروش" المفترسة للحقوق بلا حياء، هي إذا بمثابة فتح جديد في معركة الحاضر والمستقبل ومحطة لا شك ستكون منطلقا جديدا حقيقيا لإعادة بناء الحزب على أسس متينة والدخول به في مرحلة اللعبة الديمقراطية البناءة وبناء الدولة على أسس العدالة والمساواة.
