على الرغم من حدة وصخب موجة ساخطة على الحكومة يحملها جزء من الاعلام المغرض وتنفثها صفحات بعض مجموعات فضاء "التواصل الاجتماعي" المفتوح، وتصفها الأصوات من داخلها بالتهاون في شأن انتشار "فيروس الكورونا"، الذي يهد أوروبا وآسيا، وبعدم الاستعداد المناسب لمواجهته على غرار دول العالم، فإن الحقيقة الجلية تكذب هذا الادعاء المغرض، وإن كان ظهور حالة واحدة مؤكدة قد أدخل صاحبها الحجر الصحي قد تم اكتشافها بشكل متأخر، فإن دول الجوار من حولنا سجلت، هي الأخرى، من بعد إفلاتها من الرقابة حالات كثيرة لم يتم ضبطها في المطارات والموانئ ومحطات القطار.
وأما الصرامة التي أبداها رئيس الجمهورية وتجلت في إصداره الفوري أوامر وتعليمات للسلطات الصحية والأمنية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الوطن وتحصين المواطن، الأمر الذي لم يحصل فيه تأخر ولم تتوانى فيه الجهات المعنية عن وضع ما بالإمكان والإحاطة بالنواقص للعمل على سدها.
وعلى غرار ما يفعل العالم، المأخوذ على "حين غرة"، فإن السلطات قررت إعلاق المدارس وحظرت الرحلات الجوية وشددت الرقابة البرية وأصدرت جملة من ذات التعليمات الوقائية الأولية المتعارف عليها كـ:
ـ المطالبة بالامتناع عن التجمعات الكبرى في الأسواق،
ـ والحفاظ على مسافة بين الافراد،
ـ وغسل اليدين بمواد معقمة وتغطية الأنف ما أمكن،
وتبذل باستمرار الجهود لتوفير الوسائل الكفيلة بمواجهة انتشار الفيروس إلى حين يتم اكتشاف دواء له سريعا بإذن الله.
ويبقى واردا التذكير في مثل هذه الحالات الخطيرة والاستثنائية أنه يجب على الجميع، حكومة ومواطنين ومثقفين وإعلاميين، ألا يلجؤوا بالمجان إلى لغة تخوين البعض للبعض، سيما أن الساخط والمسخوط عليه في نفس الخندق يواجهان ذات الخطر ونفس المصير وأن تضطلع منظمات المجتمع المدني بدورها المحوري، والمثقف بالإرشاد والنصح والتوجيه، والأحزاب السياسية بنشر الوعي بخطورة الوضع وتتحرك قواعدها إلى ذلك بالمساعدة العينية وتوفير المعقمات والكمامات وطواقم الأكباء من المناضلين فيها، وللأمانة فهو ما بدأ يتحرك في سياقه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفقا لتعليمات رئيسه السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر الذي أصدر للقواعد كلها تعليمات واضحة في هذا الصدد ودعاها إلى الإسهام في الوقوف ضد انتشار على الوباء الذي اجتاح كل القارات، أجارنا الله بأسه.
