لا خلاف في أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية للتصدي لوباء كورونا ومنع انتشاره في البلد، قد آتت أكلها من حيث أعداد المصابين والوفيات والمتعافين.
فقد أشاد المراقبون ومنظمة الصحة العالمية بنتائج الاستراتيجية الاستباقية التي وضعها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وأشرف الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا على تطبيقها من خلال ترؤسه للجنة المؤلفة من مختلف القطاعات المعنية، ومتابعته الدائمة لعملها.
غير أن نجاح تلك الجهود، ونجاعة تلك الاستراتيجية يقف اليوم أمام تحديات جساما يوشك أن تنسف كل ما تحقق، لا قدر الله.
لقد بات التسلل عبر الحدود، والتهريب نحو المدن أكبر التحديات التي يجب أن تقف لها الحكومة بالمرصاد، وذلك من خلال سد الطرق الفرعية التي تتحاشى المنافذ الرسمية بعد ضبط تلك المنافذ بشكل كلي وفعال.
كما أنه على الحكومة أن تضرب أحزمة أمنية محكمة على كافة المدن الحدودية، وعلى العاصمة نواكشوط بشكل خاص، لتكون بالمرصاد لكل من استطاع اختراق تحصينات الحدود تسللا أو تهريبا.
ونظرا لنجاعة الاجراءات الاحترازية المتخذة، فعلى الحكومة تأخير فتح الأسواق، وكذا منع الاكتظاظ لدى بعض المحطات كالبنوك والمحلات التجارية ووكالات تحويل الأموال.
أما البرلمان، فهو مطالب بسن قوانين عاجلة تجرم المتسللين ومهربيهم والمتسترين عليهم، وتلزمهم بدفع غرامات رادعة.
تلك إجراءات ينبغي ألا تكون محل مساومة، فالخطر أكبر وأخطر من أن نضع عصى اليقظة والحزم، حتى لا تذهب جهودنا سدى.
