سعيا لتوطيد النظام الديمقراطي التعددي الناشئ في بلادنا، وترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ، تصون كرامة الإنسان وتكرس جميع حقوقه وتعطيه كامل حريته.
أردت أن أساهم ببعض الآراء قبل انطلاقة التشاور المزمع، لأنه لا بد في عمل كهذا من الإسهام في خلق أرضية صلبة والعمل في إطار الثوابت المشتركة، واحترام مبدأ حق الاختلاف في إطار من الوحدة والانسجام، وتأسيسا علي القيم المشتركة لشعبنا والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وما تمليه المصلحة العليا للوطن ويضمن وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي.
إن خلق رؤى سياسية، وفكرية واسعة ، قادرة علي المساهمة الفاعلة في تطوير وتجديد النخبة القائدة سياسيا، وثقافيا ، فكرا وممارسة، هو أداء وطني، وسلوك حضري، وأخلاقي، باستطاعته أن يوصل إلي تكريس الثقة المشتركة بين الجميع، وتقوية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتجسيد روح التسامح والانفتاح وتفعيل سنة التشاور والحوار بين كافة مكونات المجتمع، ويرسخ روح المواطنة، ويكرس مفهوم دولة القانون والمؤسسات ونبذ أي شكل من أشكال الانعزال والانتماء الضيق.
إننا مطالبون بدعم الإرادة الوطنية الجديدة، والمتمثلة في خيار الإصلاح بصفة عامة وخاصة في مجال محاربة الفساد، والانحياز للفئات الأكثر هشاشة داخل نسيجنا الاجتماعي، ومحاربة الغبن، وصولا إلى تأسيس مجتمع حديث متجاوز للانتماءات الضيقة، والعمل علي خلق ثقافة تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المواطنين، وبلورة رؤية وطنية مستنيرة تهيئ وتساهم في خلق رأي عام مستنير، بالدراسة والتحليل والنقاش من اجل عصرنة المجتمع، من خلال المصاحبة الواعية لحركة التحول داخله.
ولا بد أن يضع الجميع في الحسبان أن التوزيع العادل للثروة محليا وجهويا، والتركيز في البرامج التنموية علي التخطيط حسب الأولويات مع مراعاة التكامل الاقتصادي المناطقي، هي أمور لا يمكن الإقلاع دونها.
نتمنى للجميع التوفيق فيما يخدم وطننا ومواطنينا.
د. محمد الأمين شامخ أستاذجامعي مستشار رئيس الحزب الحاكم
