خلال الأسبوعين المنصرمين تناولت في مقالتين منفصلتين موضوع "برنامج النهوض "، وخلصت إلى شبه استحالة دخول سنيم نادي الخمسة الكبار عالميا في أفق 2025 نظرا لعدم إمكانية أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 40 مليون طن سنويا قبل التاريخ المذكور أعلاه وذلك رغم التحسن والعصرة التي طرأت
على وسائل إنتاجها، ونظرا أيضا للمنافسة الحتمية من العملاقين المنجميين أوكرانيا و كندا.
وقد اقترحت أن تسعى سنيم كخطوة أولية إلى دخول نادي الخمسة الكبار المصدرين للسوق الصيني في أفق 2022 م، وتجعل منه قاعة تنطلق منها إلى السوق الآسيوي الواعد، مع الحفاظ على حصتها في السوق الأوروبي؛ مما سيمكنها في النهاية من تحقيق حلم الانضمام إلى الخمسة الأوائل المصدرين لخام الحديد عالميا في أفق 2040م.
لكن لماذا الصين ؟ و كيف لاسنيم دخول نادي الخمسة الأوائل المصدرين لها ؟
أولا- لماذا الصين
منذ بداية القرن الحالي والعالم يشهد تغييرات جوهرية تشير إلى تحول مركز الاقتصاد والصناعة العالمية نحو الشرق في اتجاه آسيا، وقد صاحب تحول مركز الصناعة العالمية إلى آسيا تحول في مركز الاستهلاك العالمي لخام الحديد؛ مما سمح للصين أن تتربع على رأس قائمة دول العالم في كل ما يتعلق بخام الحديد، والصناعة المرتبطة به، حيث استحوذت على نسبة 49.4 % من صناعة الصلب، و 46.58 % من إنتاج خام الحديد، وحوالي 65% من صادرات العالم من خام الحديد المنقول عبر البحار.
وتشير مؤشرات السوق الصيني إلى أن وارداتها من خام الحديد ارتفعت من (275مليون طن) سنة 2005م إلى (660 مليون طن) سنة 2010م، وخلال السنوات الأخيرة حافظت على زيادة في الطلب على المادة الخام بواقع 15 % سنويا، حيث استوردت ( 819.413 مليون طن) سنة 2013م، و (952.772 مليون طن ) سنة 2015 م بزيادة بنسبة 16.26%، هذا في ظل تراجع في إنتاج خام
الحديد على مستوى مناجمها المحلية نتيجة لتكلفة الاستخراج المرتفعة والتي تقدر بمعدل 70 دولار للطن.
وقد صاحب هذا التراجع في الإنتاج تزايد في الاعتماد على خام الحديد المستورد لتغطية احتياجاتها، لكن المشكلة أن حوالي 85% من واردات الصين من خام الحديد تأتي من مصدرين فقط أسترالي وبرازيلي؛ مما جعل الصين تتبنى استراتيجية تهدف من ورائها إلى تنويع مصادر المادة الخام، وهذا ما سيتيح الفرصة لبلادنا ولغيرها من المصدرين الصغار لزيادة حصتهم في السوق الصيني.
ثانيا- الدول المنافسة
على الرغم من ضخامة السوق الصيني لخام الحديد إلا أن العملاقين الأسترالي والبرازيلي يهيمنان على حصة الأسد فيه كما ذكرنا آنفا حوالي (85%)، وهذا ما فتح باب المنافسة بين المصدرين الآخرين على 15 % المتبقية.
حيث تشير بيانات سنة 2013 إلى أن استراليا احتلت المركز الأول من بين الدول المصدرة للصين بتصديرها ( 416.916 مليون طن)، بينما احتلت البرازيل المركز الثاني بتصديرها للصين (155.094 مليون طن)، وتليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث ( 43.026 مليون طن)، ثم إيران في المركز الرابع (22.43 مليون طن)، واندونيسيا في المركز الخامس (17.56 مليون طن)، وقد احتلت بلادنا المرتبة 16 بتصديرها ( 9.14 مليون طن ) للصين خلال 2013 م.
أما بالنسبة لسنة 2014م فقد احتلت استراليا المركز الأول بحجم صادرات للصين من خام الحديد بلغ( 548.304 مليون طن)، تليها البرازيل في المركز الثاني ( 170.903 مليون طن )، ثم جنوب أفريقيا في المركز الثالث ( 43.599 مليون طن )، وإيران في المركز الرابع (21.73 مليون طن) ، ثم سيراليون في المركز الخامس (19.033 مليون طن )، وقد احتلت بلادنا المركز العاشر بتصديرها (10.47مليون طن).
وخلال العام الماضي 2015م احتلت استراليا المركز الأول بتصديرها إلى الصين( 607.294 مليون طن)، متبوعة بالبرازيل (191.628مليون طن )، ثم جنوب أفريقيا (45.374 مليون طن )، ورابعا أوكرانيا (20.212 مليون طن)، وخامسا إيران (13.155مليون طن)، وجاءت بلادنا في المرتبة التاسعة بتصديرها (7.473 مليون طن ) للصين.
نظرة بسيطة على تغير ترتيب الدول الخمسة الأوائل المصدرة لخام الحديد للسوق الصيني خلال الثلاثة السنوات الأخيرة تظهر أن بلادنا يمكنها أن تنضم إلى نادي الخمسة الكبار المصدرين لخام الحديد إلى الصين بعد أن أصبحت تمتلك الإمكانيات اللازمة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 20 مليون طن سنويا، بل يمكنها أن تنافس دولا مثل إيران و أوكرانيا و السيراليون و اندونيسيا على المركز الرابع .
ثالثا- بعض المقترحات
لا يساورني أدنى شك في أن سنيم تملك الكادر بشري الوطني المؤهل والمدرب القادر على إنجاز خطة استراتيجية تضمن مستقبلا واعدا لها في سوق عالمية تزداد تنافسية يوما بعد يوم، ومع ذلك أقدم بعض المقترحات التي نعتقد أنها يمكن أن تساعد في تسريع وتيرة تعميق تواجد سنيم في السوق الصيني والانفتاح أكثر على السوق الآسيوي (مجموعة الآسيان والهند كوريا الجنوبية):
1- الإبقاء على الخطط الاستراتيجية للشركة بعيدة عن تأثير التغيرات التي تطرأ من حين لآخر على هرم إدارة الشركة، وما يتبعها من إعادة ترتيب داخلي تطال عادة غالبية الأقسام والمصالح، بل يجب بقائها بعيدة حتى عن تأثير تغيير نظام الحكم المرتقب، كما يجب إبقائها بعيدة كل البعد عن تأثير التجاذبات بين الفاعلين السياسيين على الساحة الوطنية.
2- السعي إلى حصر تكلفة الاستخراج تحت عتبة 20 دولار للطن وذلك عن طريق زيادة
الاعتماد على توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية والهوائية؛ مما سيسمح بتقليل تكلفة الطاقة التي تشكل جزءا كبيرا من تكلفة الاستخراج الكلية نظرا لاعتماد محطة طاقة السنيم شبه الكلي على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي يزداد سعره يوما بعد يوم ويرتبط سعره بسعر النفط الخام، هذا بالإضافة إلى مواصلة تحديث وعصرة وسائل الاستخراج، والتكسير، والمعالجة، والإغناء بالنسبة للخامات الفقيرة ،والشحن، والتفريغ عن طريق الاستفادة قدر الإمكان من الآلات والمعدات الحديثة الرقمية والذكية وذاتية الإدارة.
3- فتح ممثلية جديدة لسنيم في هونغ كونغ أو سنغافورة على غرار ممثليتها الوحيدة في فرنسا وستمكن هذه الخطوة سنيم من ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، حيث ستتيح لها تحسين الخدمات المقدمة لزبنائها في الصين وتنويع عملائنا هناك، كما ستفتح المجال أما سنيم للانفتاح اكثر على السوق الآسيوي الواعد مما سيمكنها من تخفيف الاعتماد مستقبلا على السوق الصيني، هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية البيع بالعملة الصينية يوان خاصة بعد أن ضُمت هذه العملة إلى سلة عملات الاحتياط التابعة للصندوق النقد الدولي وبالتالي تخفيف الاعتماد على التعامل عن طريق منطقة اليورو التي فقدت الكثير من ميزاتها خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي ظل وجود أزمة البنوك الإيطالية التي تعاني من مشكلة قروض متراكمة غير قابلة للتحصيل تصل قيمتها إلى 360 مليار يورو قد تنفجر في أي لحظة.
4- السعي إلى تشكيل شراكة مع إحدى الشركات الصينية لخامات الحديدة الفقيرة لإنشاء مصنع لإنتاج منتوجات جديدة هجينة تستجيب للمتطلبات الجيل الثالث من مصانع الصلب الصينية التي بدأت تحل تدريجيا محل المصانع القديمة، على أن يكون هذا المصنع على أرض الصين أو إحدى الدول المجاورة للصين، مع الاهتمام بمعرفة التغييرات التي تطرأ على السوق الصيني من وقت لآخر. فمثلا إقليم خبي المستورد الأول لخام بلادنا يقع عليه العبء الأكبر في تحقيق سياسة الصين لتخفيض إنتاج الصلب. وقد بدأ الإقليم في تنفيذ خطة تهدف إلى نقص إنتاجه من الصلب بحوالي 60 مليون طن قبل نهاية سنة 2017م ، و 100 مليون طن قبل 2020م ، فهل سيؤثر ذلك مستقبلا على شحنات بلادنا لهذا الإقليم؟
5- السعي إلى الاستفادة من التعاون العربي - العربي، والعربي - الصيني لجلب التكنولوجيا وإدخال رأس المال اللازمين لتطوير وتوطين صناعة الصلب والحديد في بلادنا
والتي ستخلق عشرات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في القطاعات المغذية لهذه الصناعة.
كل ما تناولته في مقالاتي الثلاثة هذه للإجابة على السؤال " هل ستدخل سنيم نادي الخمسة الكبار في أفق 2025؟" ليس إلا قيض من فيض، ورؤوس أقلام حاولت من خلالها تسليط الضوء، و تنوير الرأي العام الوطني حول مستقبل شركة وطنية تمتلك الدولة الموريتانية 78.35٪ من رأس مالها، و تشغل الآلاف من العمالة الوطنية.
صحيح أن شركة سنيم تعاني من مشاكل ومعوقات داخلية جمة، لكن بالنسبة لي أرى أنه ليس الوقت المناسب للحديث عنها، وعلى العموم موضوع سنيم موضوع كبير جداً ومعقد ويحتاج إلى دراسات و تحاليل الإستراتيجية تشمل جميع نواحيه، فعلى سبيل المثال لا للحصر قد نحتاج عشرات رسائل الدكتوراه لدراسة موضوع تأثير نسبة السيليكا على خام الحديد فقط، ولذلك نعتقد أنه من المهم لاسنيم إنشاء مرصد للدراسات يتولى الدراسات و التحاليل الإستراتيجية التي تساعد على تحسين الإنتاج، وتقليل التكلفة، ودراسة السوق الدولي خاصة في ظل التوجه العالمي الجديد الذي جعل من حرب المواد الأولية الاستراتيجية، والحروب المالية، والإلكترونية البديل عن الحروب التقليدية المعتادة نظرا للتقدم العسكري الفائق للدول العظمى.
