ما من ريب في أن سياسات التمييز الإيجابي لصالح ولوج النساء المتعلمات إلي الحقلين الإداري و السياسي بدأت تؤتي "آَكَالَهَا"(جمع أُكُلٍ) ذلك ما تصدع به "حُمَي" تنافس العائلات الموريتانية علي السهر علي "التعليم الحداثي" للبنات حتي لدي بعض الأوساط الاجتماعية التي أقل ما كان يمكن نعتها
به في مجال الموقف من تمدرس البنات هو أنها عائلات"بُوكُوحَرَامِيًةٍ"!!(تذكيرا فإن بوكوحرام كلمة تعني باللغة "الهَوصَاتِيًةِ": "التعليمُ الحداثيُ حرامٌ ").
كما تُظهر بعض الاستقراءات و الإسقاطات الخاصة ببعض العينات الاجتماعية الموريتانية أن حظوظ الفتيات المتعلمات في الزواج أضحت تفوق مرات عديدة حظوظَ الفتيات غير المتعلمات أو اللواتي لم يكملن تعليمهن كما أن عدم التفاهم الأسري و الطلاق في أوساط المتعلمات أقل بكثير من حالات عدم الاستقرار الأسري و "أبغض الحلال" في صفوف غير المتعلمات أو غير المكملات تعليمهن الثانوي علي الأقل.
و سعيا إلي تثبيت و تطوير هذه المكتسبات التي تعد إشارة و بشارة علي طريق التفعيل" الإيجابي" "لنصف المجتمع" الذي كان حبيس أَغلاَلِ و مَطَارِقِ و مَقَامِعِ "الاستبداد الذكوري" و "التقاليد السلبية" و "التأويل الأعرج" لبعض النصوص الشرعية و "أَنيمِيَا الإرادة السياسية" أضع بين يدي الرأي العام المقترحات التالية مناصرة للنساء الموريتانيات المناضلات من أجل مساواة فُرَصِ الجنسين و أُمحُوضَةً لحكومة أحسب أنها راغبة في ترك بصماتها علي تاريخ حركة الترقية النسوية بالبلد:-
أولا: تخصيص كوتا من مقاعد التخصصات العلمية للبنات: حيث أن البنات الحاصلات علي الباكلوريا العلمية يعسر عليهن- شرعا و عادة- في الغالب الأغلب متابعة دراستهن في الخارج فإنه من الإنصاف أن تخصص لهن كوتا من مقاعد كلية الطب و معاهد و مدارس الهندسة و المحاسبة و المعلوماتية،... حتي يتسني لهن ولوج أكبر لعالم التخصصات العلمية الأشد ندرة بالبلد و الأكثر فرصا في التشغيل ؛
ثانيا:منح كوتا للبنات في مقاعد الماستر و الدكتورة بجامعات البلد: نظرا لمحدودية المقاعد المتوفرة في مجال دراسات الماستر و الدكتوراة بالجامعات الوطنية و لأن النساء يصعب عليهن السفر لمتابعة الدراسات العليا بالخارج فإنه من الأجدر دراسة إمكانية تخصيص كوتا للنساء من المقاعد المعهودة للماستر و الدكتوراة بجامعات نواكشوط و جامعة لعيون و المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية ؛
ثالثا:استحداث ترجيح للترشحات النسوية في مسابقات الولوج إلي الوظيفة العمومية: علي غرار ما هو معمول به في مؤسسات الأمم المتحدة و إدارات العديد من دول العالم فإنه تتعين مراجعة النصوص القانونية المنظمة لطرائق ولوج الوظيفة العمومية بما يسمح بالنص علي أنه عند تساوي المترشحين في مجموع نقاط التأهيل العلمي فإن الترشحات النسوية تكون مُرَجِحَةً.
رابعا: التبويب علي تمييز إيجابي للنساء في مجال ترشيح عمد البلديات: تنص المدونة الانتخابية الحالية علي تمييز إيجابي للنساء في مجال الاستشارية البلدية لذلك فإن النساء يمثلن قرابة 30% من مجموع "العائلة الاستشارية البلدية" لكن المدونة لم تنص علي أي تحفيز لولوج النساء إلي منصب العمدة.!!
و هو ما أدي إلي أن النساء العمد يمثلن في المشهد البلدي الحالي ستة عمد فقط من أصل 216 عمدة أي ما يمثل أقل من 3%!!!. و تصحيحا لهذا الخلل أقترح إرساء تمييز إيجابي للنساء في مجال العمد بحيث يشترط قانونا لقبول استلام اللوائح المترشحة لأي حزب سياسي أن يكون علي الأقل أحد الترشيحات لعمد البلديات المركزية بكل ولاية امرأة !!.
كما يستحسن ضمانا للقدرة علي رفع التحدي و "قهر الثقافة الذكورية" و كسر الصورة النمطية عن المرأة "ناقصة الكفاءة و فاقدة التضحية" اشتراطُ حصول النساء الراغبات في الترشيح لمنصب العمدة لمؤهل جامعي لا يقل عن باكلوريا +3 مع ثلاث سنوات من التجربة.
و يكافئ المؤهل العلمي المذكور و يساويه في الحجية و تحقيق الأهلية الحصولُ علي "رصيد تراكمي" من التجربة المؤكدة و المزكاة المجسدة في رئاسة أو عضوية الهيئة القيادية لمنظمة من منظمات العمل الجمعوي النافع للناس خلال فترة تتراوح ما بين 15 إلي 20 سنة علي أن يحدد إجراء تنظيمي الحد الأدني كما و نوعا من المشاريع التي يلزم سابق إنجازها من طرف المنظمة التي تتبع لها المترشحة لمنصب العمدة .
