محاولة التعبير عن الذات من خلال حزب مستقل أوتجربة حزب (حمد).
تلخص تجربة حزب (حمد)معاناة الإسلاميين القديمة/الجديدة فى البحث عن مظلة قانونية لعملهم
السياسي ...
فمؤسسوا الحزب وهم أساسا لفيف من داعمى المرشح محمد خون ولدهيدالة فى رئاسيات 7نفمبر 2003 ومن مكونات سياسية مختلفة المشارب حرصوا تمام الحرص على أن تتوفر كل الشروط القانونية فى حزبهم .
والجمعية التأسيسية للحزب اجتمعت كماورد فى وثائقه على تمام الساعة السادسة من يوم 5 إبريل 2004 تحت رئاسة السيد دياورا كانيي وذلك بحضور الأعضاء المؤسسيين البالغ عددهم :105، وبعد الاتفاق على الهيئات القيادية للحزب وتهيئة وثائقه الأساسية بدأت قيادة الحزب فى رحلة البحث عن الترخيص التى سنتابعها معكم من خلال المحطات التالية :
.....................................
- فى وزارة الداخلية :
.....................................
بدأت المعاناة من هنا ، وحتى تكون الصورة واضحة نورد لكم بالتفصيل ماجاء بالحرف فى البيان التوضيحي الصادر عن المكتب السياسي للحزب يوم الأحد : 11إبريل 2004 فقد جاء فيه مانصه :
( وفى يوم الأربعاء 7إبريل الساعة الثانية عشر والنصف ،وصلنا إلى وزارة الداخلية لتقديم الملف للجهات المعنية ،ووجدنا جميع المكاتب مغلقة باستثناء مكتب مدير الشؤون السياسية والحريات العامة ،حيث وجدنا المدير المساعد صدفة ولكنه سرعان مااختفى بعدأن قال إنه غير معنى باستقبال الملفات التى قال بأنها ينبغى أن تودع لدى مكتب الاستقبال مقابل وصل إيداع ويظهر أن الأمر لايعدوا خدعة من طرفه ،فعندما اتجهنا إلى مسؤول مكتب الاستقبال رفض استقبال الملف وقال إن استقبال الملفات الأحزاب من اختصاص إدارة الشؤون السياسية والحريات العامة وحدها ،وعلى تمام الساعة الرابعة والنصف كانت المكاتب خالية من جميع الموظفين الإداريين وجاءنا عناصر من الأمن وطالبونا بإخلاء الوزارة وفجأة إذا بالوزارة مطوقة بشرطة مكافحة الشغب ،فقررنا الانسحاب من الوزارة والعودة إليها فى اليوم الموالى .
وفى يوم الخميس 8إبريل رجعنا إلى الوزارة لنجد بابها الخارجي مغلقا وعليه حراسة مزدوجة من الشرطة والحرس وابلغنا الحراس أن لديهم تعليمات لمنعنا من الدخول وبعد مفاوضات طويلة قرر أحد وكلاء الحرس أن يذهب إلى مدير الشؤون السياسية والحريات العامة ليبلغه بوجودنا ، هذا الأخير سمح بمقابلة شخص واحد فقط ، وقد انتدبنا له النائب جاورا كانيي الأمين العام للحزب وبعد 45دقيقة من الانتظار غير المجدى عاد النائب ليخلفه الدكتور الشيخ ولد حرمة ولد ببانه رئيس الحزب الذى استقبله مدير الشؤون السياسية والحريات العامة بعد عشرين دقيقة من الانتظار ويبلغه شفهيا بقرار الوزارة رفض استقبال الملف ورفض الاعتراف به متذرعة بثلاثة أسباب :
- وجود عناصر إسلامية فى قيادة الحزب .
- وجود عناصر متابعة قضائيا .
- وجود عناصر محكوم عليها قضائيا ).
تلك كانت الحجج الأولية لوزارة الداخلية .
........................... .....................
التشكلة القيادية للحزب :
..................................................
تتكون التشكلة القيادية للحزب من رئيس وأربعة نواب ، وأمين عام ونائب واحد له هذا إضافة ل14أمينا عاما ومكتبا سياسيا من 43 عضوا ،ومجلسا وطنيا يبلغ عدد أعضائه 70 عضوا ..
وحسب جريدة المرصد العدد:15 بتاريخ :07/إبريل/2004 ( فقد روعي فى توزيع هذه الهيئات تمثيلا متوازنا لمختلف الفاعليات السياسية المنضوية فى الحزب إضافة لمراعاة التنوع العرقي والجهوي والنوعي ) .
ومن المناصب التى تبوأفيه الإسلاميون مايلى :
- النائب الأول للرئيس : محمدجميل ولدمنصور
- رئيس المجلس الوطني : المختار ولد محمد موسى
- أمين الخزينة : الطيب ولد محمدمحمود
-أمين السياسة : السالك ولد سيدمحمود
- أمينة الترقية : زينب بنت الدد
- الأمين الوطني للثقافة : الحسن ولد محمد
- الأمين الوطني للشباب : محمد ولد محمد أمبارك
- الأمين الوطني للإعلام : عبدوتى ولد عالى .
بالإضافة إلى مواقع أخرى فى المجلس الوطني ..
.......................................
حزب (حمد)بين عهدين:
.........................................
بعد التحفظ والتجاهل الذى أبدته وزارة الداخلية ..واصلت قيادة الحزب تشبثها بحقها القانوني فى الحصول على الترخيص ..ونظمت عدة فعاليات على مدار السنة الأخيرة من حكم الرئيس ولد الطائع ..
وبعد الإطاحة به فى الثالث أغسطس 2005 حدث انفراج نسبي ...وسمحت وزارة الداخلية لقيادة الحزب بطرح ملفه هذه المرة ...وسلمتهم وصلا مقابله وذلك يوم : 16 أغسطس 2005 وساد جو من التفاؤل فى أوساط الحزب ..وأعربت أطراف عديدة فى الساحة السياسية عن أملها فى أن يرخص له .
.......................................................
وجرت الرياح بمالاتشتهيه السفن :
.....................................................
وما إن شارفت مهلة الستين يوما التى يعطيها القانون لوزارة الداخلية بغية دراسة ملفات الأحزاب - ماإن شارفت هذه المدة على الانتهاء حتى بعث وزير الداخلية بالرسالة التالية لوكلاء الحزب :
( السادة الوكلاء لقد تلقت وزارة الداخلية والبريد والمواصلات بتاريخ : 16 أغشت 2005 إعلانا يقضى بإنشاء حزب سياسي يسمى حزب الملتقى الديمقراطي ، وقد قامت الوزارة بالتحريات والبحوث اللازمة والضرورية بهذا الغرض طبقا للمادة 12من الأمر القانوني : 91-024 بتاريخ : 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية ، وقد تبين من خلال هذه التحريات التى جرت طبقا للقانون أن توجه الحزب يتجه نحو الإنفراد بحمل لواء الإسلام ،وهو مايخالف ترتيبات الأمر القانوي المذكور أعلاه خاصة المادة 4.
بناء على ذلك وتطبيقا للمادتين 4و13 من الأمر القانوني 91-024 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية فإنى أبلغكم بقرار رفض النشر فى الجريدة الرسمية للإعلان القاضى بحزب سياسي يسمى حزب الملتقى الديمقراطي "حمد".
وتقبلوا السادة الوكلاء فائق التقدير )..
هكذا ...وجدت قيادة حزب الملتقى الديمقراطي نفسها أمام طريق مسدود ..
........................
وماذا بعد :
...............................
اتضح للإسلاميين أنهم المستهدف الأول من هذا الرفض الذى وصفوه بأنه تم (بحجة لاتستقيم مع المنطق ، ولامع الديمقراطية ولامع القانون ،مماطرح تحديات جديدة تتطلب النظر والتقدير والموازنة )
وقدجاء هذا الكلام فى بيان صادر يوم 5نفمبر 2005 عن مجموعة الإسلاميين المنضوين فى حزب (حمد)
وخلص الموقعون للبيان لقرار مهم وهو أنه :
(وبعد تقويم للوضعية العامة ،وماتشهده البلاد من تطورات إيجابية -رغم العثرات والتجاوزات- وانطلاقا من تحليل سياسي يرتب الأولويات ،ويقدرها رأينا نحن الموقعين أسفله أن العقبات التى وضعت أمام مشروع حزب الملتقى الديمقراطي تمنعه من المواصلة كما أراد ،مماتطلب وضع حد له على النحو الذى كان قائما ).
وفى نظرة مهمة للمستقبل جاء أيضا فى البيان نعلن :
(تمسكنابكامل حقوقنا المدنية والسياسية وتأكيدنا على الاستمرار فى العمل الديمقراطي المدني ورفضنا لكل دفع فى اتجاه آخر ،على أن نُحدد فى مستقبل الأيام -إن شاء الله- صيغ ذلك العمل وآلياته وخياراته).
فماهي الصيغ والآليات الجديدة التى اختار الإسلاميون ؟.
