الوجود العرفي أوتجربة لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين :
...بعد رفض السلطات لحزب (حمد ) ..وجد الإسلاميون أنفسهم فى مفترق طرق ،وامتحان حقيقي لمدى تشبثهم بالشرعية القانونية..وماتكفله من تمتع بحقوقهم المدنية والسياسية ..وهنا دخلوا فى مشاورات عميقة ودراسة الخيارات المتاحة ، وقدألهمهم الله سبحانه وتعالى فكرة جميلةورائعة وهي الإعلان عن تأسيس كيان عرفي أسموه : لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين ،
وأعلنوا عنه فى مؤتمر صحفي تاريخي يوم الأربعاء 23نفمبر 2005 بفندق الهدى فى وسط العاصمة نواكشوط ...وجاء فى البيان التأسيسي الصادر فى نفس اليوم عن هذه المبادرة الجديدة مانصه : (...ولأننا أخذنا على أنفسنا الالتزام بخط الوسطية الإصلاحية والتشبث بالديمقراطية والعمل المدني والقانوني فقد أجرينا مااستطعنا من المشاورات لنعلن فى هذه المرحلة عن تشكيل لجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين حتى تعمق التفكير فى خيارات المستقبل بروية وتوازن وتجرى اللازم من الاتصالات والمشاورات ) ..
وقد لقي الإعلان عن هذه اللجنة صدى واسعا فى الصحافة وتناولته الأقلام بالتحليل والتعليق ..
فقد اعتبرت يومية السراج -المقربة من التيار الإسلامي - فى عددها رقم :18 بتاريخ الخميس 24نفمبر 2005 أن هذه اللجنة (عُهد إليها بمهمة التفكير والتشاور المتأنى من أجل بلورة موقف سياسي وازن للحركة الإسلامية فى موريتانيا التى يدرك الجميع أنها باتت تمثل رقما مهما فى المشهد السياسي الوطني ).
....................................................
تشكلة اللجنة ورؤيتها السياسية :
.....................................................
فى المؤتمر الصحفي الأول المشار إليه آنفا أُعلن عن التشكلة القيادية للجنة المتابعة والاتصال للإصلاحيين الوسطيين وأنها من :21عضوا وقد وُزعت لائحة بأسمائهم على الصحافة ..ومنهم على سبيل المثال لاالحصر :
( المختار ولد محمدموسى ،الطيب ولد محمد محمود ،باممدو دمبا، ياي اندو كوليبالي ،حبيب ولد حمديت ،السالك ولدسيدمحمود ،محمدغلام ولد الحاج الشيخ ، الشيخان ولد بيب ،الحسن ولد محمد ، زينب بنت الدد، محمد ولد محمد امبارك ، محمد جميل بن منصور (منسق اللجنة) ).
أما عن الرؤية السياسية للجنة فقد أصدرتها يوم 1فبراير 2006 فى شكل وثيقة مهمة تتكون من تمهيد وتشخيص عام للأوضاع وطنيا وإقليميا ودوليا ،ثم ثوابت ومنطلقات لخصتها الوثيقة فى :
- المرجعية الإسلامية
-الانتساب الوطني
- الخيار الديمقراطي .
ثم تحدثت الوثيقة عن أولويات الإصلاح فى المجالات التالية :
-المجال القانوني والسياسي
- المجال الاقتصادي
- المجال الاجتماعي
- المجال التعليمي والثقافي
- المجال العسكري والأمني
-المجال الدبلوماسي .
وفى كل مجال من المجالات تم تحديد جملة من الأولويات المهمة ...
وفى مقدمة الوثيقة تم التوقف عند مسألة مهمة وهي لماذا التسمية بهذا الاسم أولماذا الإصلاحية والوسطية ،وكانت إجابة الوثيقة مانصه: ( فنحن إصلاحيون والإصلاح هدفنا "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" ، ونحن وسطيون والوسطية صفتنا "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا "
فتنفى إصلاحيتنا التعجل فى الخطوات وحرق المراحل والمحطات...وتؤكد تدرجنا ومنهج التراكم فى الإصلاح عندنا ،وتنفى وسطيتنا التشدد فى المنهج أوالغلو فى الأسلوب وتؤكد اعتدال رؤيتنا وتوازن نظرتنا وتوسط ممارستنا فلا إفراط ولاتفريط ،ونبذنا من بعد مؤكد لكل أساليب العنف والتطرف والتشدد ) .
.............................................
عمل ميداني ونشاط مكثف
.............................................
كانت البلاد تعيش مرحلة انتقالية كماهو معلوم وكانت هناك استحقاقات وطنية كبرى لم يكن للإصلاحيين الوسطيين بُد من المشاركة الفاعلة فيها - وهكذا أعلنوا فى بيان صادر يوم 8 مايو 2006 دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 20يوليو 1991 ومشاركتهم الفاعلة فى الحملة المحضرة للاستفاء عليه ..
- كماكانت لهم مشاركة فاعلة فى الانتخابات البلدية والبرلمانية التى أجريت فى 19 نفمبر 2006 .
- وأعلنوا دعمهم للرئيس صالح ولد حننا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 11مارس 2007
وتبقى الانتخابات البلدية والبرلمانية (نفمبر 2006) محطة بالغة الأهمية فى تاريخ الإصلاحيين الوسطيين من حيث حجم المشاركة وطبيعة النتائج المُتحصل عليها ..
فمن حيث المشاركة بلغ عدد اللوائح المدعومة من طرف الإصلاحيين على المستوى البلدي : 64 لائحة منها : 49 لائحة مستقلة خاصة بهم ...بالإضافة للوائح نيابية فى نواكشوط ،ونواذيب ، وسيلبابي ، ولائحة وطنية بالتحالف مع الحزب الوحدوي الاشتراكي ،وهناك ترشحات فى الدوائر الجغرافية ذات الشوطين فى سبع دوائر بشكل مستقل وفى تسع دوائر من خلال التحالف مع أحزاب وقوى معارضة ،وقد غطت هذه الترشيحات معظم ولايات الوطن .
وكانت النتيجة الحصول على ثلاث بلديات فى العاصمة وأخرى فى الداخل وعددكبير من المستشارين البلديين ، وفريق برلماني يناهز 10 نواب
.....بعد كل هذه الجهود والنشاطات والحضور القوي فى الساحة السياسية والتمدد والانتشار فى ربوع الوطن ألا يحق للإسلاميين الحصول على رخصة حزب سياسي ؟.
