تعيش المنطقة العربية اليوم بداية تضعضعا وانكسارا للثورة المضادة، التي نواجه اليوم في موريتانيا جزءا من رذاذها، بدأ قبلها بردة فعل قائد الحرس الرئاسي على إقالته من منصبه، مرورا باستئثاره بالأخضر واليابس، وتجفيفه لكل المنابع المادية للشعب بشكل عام وللمعارضة بشكل خاص، وانتهاء بإجهازه على الصحافة وحرية التعبير، التي أضحت كابوسه الأول، بعد أن كان متجاهلا لها، بل مفاخرا ب"حريتها".
على إيقاع هذه التحولات في المنطقة، وما ستعرفه بعض دول الجوار من انتخابات رئاسية مماثلة في السنة المقبلة، بدأ الحراك السياسي في البلد يسير ببطء وبحذر، طابعه الكلي هو: الارتباك وضبابية الصورة.. الكل متخوف من إفرازات المرحلة الحالية، المتسمة بالتعقيد الشديد والالتباس:
هل الرئيس صادق في وعده؟ وإذا كان العكس، فما هي المنزلقات التي ستتدحرج البلاد نحوها؟ هل ستكون محطة للإجهاز على ما تبقى من بنية الدولة، واستكمال لرحلة التحلل البطيء لبلد يعرف هذه الأيام تنافرا إثنيا وفئويا، رعاه النظام وخطط له، أو على الأقل لم تشهده البلاد إلا في عهده؟ وبالتالي فنحن مقبلون على مرحلة عنوانها: الانقلاب والانقلاب المضاد؟
أم أننا مقبلون على تطورات غير مسبوقة، قد تكون مقدمة للعصف النهائي بالتوليفة المتنفذة اليوم بالبلد؟
كلها احتمالات أصبحت مطروحة بقوة، يغذيها الغموض المقصود الذي يفرضه النظام بصيغ مختلفة حول بقاء الرئيس أو رحيله؟ هل سيخلف نفسه؟ أم أنه سيختار شخصا يريده مجرد ظل له، وصورة يكرر من خلالها نموذجه؟ وهل هذا خيار قابل للنجاح، في ظل رئيس منتهية ولايته وموالاة ليست على قلب رجل واحد، أنهكها استئثار رأس النظام بالمعلومة والموارد، وجعل منها مجرد كومبارس يتقن فن الفولكلور السياسي، الذي أنتج الحزب الجمهوري في العهد السابق نسخته المرجعية التي أضحت النموذج والقدوة.
جميعها تساؤلات تزيد من قلق النخبة والمواطنين على حد سواء، بفعل هشاشة الوضع الداخلي وتساقط جدران الصد والممانعة بالبلد.. فلا المعارضة بقادرة على فرض تناوب سلمي على السلطة، بفعل التفكك الداخلي وغياب خطاب فعال ومؤثر، وانعدام إرادة المواجهة لدى قادتها.. ولا النظام لديه جاذبية تمنحه الديمومة والاستمرار، فضلا عن كون رصيده الاجتماعي والمعيشي وأسلوب إدارته للمشهد السياسي، لا يقدمان نموذجا قابلا للاستمرار.. فالكل إذن في الهم سواء.
السيناريوهات المحتملة؟
السيناريو الأول والمتداول شعبيا، هو: بقاء الرئيس في السلطة من خلال عملية تعديل واسعة للدستور.. خيار يغذيه الغموض المقصود حول هذا الجانب- رغم تصريح الرئيس الواضح بعد نهاية حواره مع ذاته الأخير- ويعززه بدء الرئيس بخطوات، توحي بأنه باق إلى ما شاء الله، متشبثا بالسلطة وليست لديه أجندة للتناوب السلمي عليها، بدأها بتعديلاته اللاشعبية والموصوفة بأنها غير دستورية والتي طالت العلم والنشيد وتركيبة السلطة التشريعية..إلخ، ويعمل اليوم من أجل لملمة موالاته، المهزوزة داخليا والمنخورة سياسيا، والمتناحرة عمليا، ولا ندري إلى أين ستنتهي خطواته المقبلة.
البعض يرى أن هذه الخطوات، ما هي إلا نزع لعنصر المبادرة من المعارضة وتضييع للوقت على الطيف المضاد وإرباكا له، وملهاة يحتاجها شعب متخلف لا ينصاع إلا لرئيس يؤمل فيه مزايا ذاتية، وباق معه في الميدان.. وبالتالي فالعملية برمتها ما هي إلا تسيير للفراغ وإشغال للشعب، حتى يرتب الرئيس أوراق خروجه بأمان، دون حصول هزات أو نكسات قد تخرجه من اللعبة وهو لا زال على كرسي الرئاسة.
والبعض الآخر يرى فيها خيارا عمليا للبقاء في السلطة، وما على الجميع سوى التعامل مع الرجل على أنه غير مكتف بما حصل.. وإنما هو راغب في البقاء في السلطة، معتقدا أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان.. فهو يؤكد أنه الرئيس الوحيد الذي أتى بما لم يستطعه الأوائل، وبالتالي فإن بقاءه في السلطة، هو ضمانة لنجاح "النهج" الحالي واستمرار للإنجازات، وتكريس لصيانة الثروة الوطنية، وصد لجيوش الفاسدين والمفسدين.. ترسيخا لواقع سياسي مضمونه: " أنا موجود ومعارضتي عدم"، معتقدا أن انخراطه في G5 وتماهيه مع الثورة المضادة في المنطقة العربية، يشكلان ثمنا لكسب رضي الغرب، الذي خبره لحظة انقلابه على الشرعية (أغشت 2008)، عند ما طلب من فرنسا وأمريكا لائحة بمطالبهما لتنفذ فورا، مقابل تركه يستحوذ على السلطة ويمرر انقلابه العسكري(وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس)، لكنه غير مدرك أن الغرب إنما يريد مستبدا لديه نظام مستقر، قادر على لعب دوره بذكاء، لا يضطره لأن يتحول إلى جهة لإطفاء الحرائق.. لذا فإن الرهان عليه ببضاعة النظام الحالية، هو رهان خاسر، خاصة وأن العلاقة بين قطبيه (أمريكا وأوروبا) ليست في أفضل مراحلها، وبالتالي فقد تكون هناك أولويات أخرى لدى هذا الغرب غير إطفاء الحرائق في هذا البلد المنكوب أو ذاك.
ولعل أخطر مشكلة يواجهها النظام الحالي، هي: أنه يعتقد أن لديه مكانة لدى الشعب، يعول عليها في مقارعة معارضة "حاقدة" ونخبة انتهازية.. لكنها صورة قد لا تكون بالضرورة معبرة عن الواقع، بل هي نقيض له: فهو يرى أنه قد حقق لموريتانيا ما لم يحلم به شعبها منذ الاستقلال، وبالتالي فإن مواطني هذا البلد سيصبحون أكبر "حارس" لهذه الانجازات إذا طلب منهم ذلك.. في مقابل صورة أخرى رائجة عنه لدى الغالبية العظمى من الشعب، ترى أنه النظام الذي عانى الجميع في ظله صنوفا من التفقير والتيئيس غيرا مسبوقين، نظام استأثر رأسه بكل شيء، فمنحهم الشعارات وأخذ هو الريع و"الغنائم".
معادلة يبدو أنها يحكمها منطق متناقض، يغني فيه كل طرف على ليلاه:
فالطرف المعارض يعول على قانون التغيير وما وصل إليه حال النظام، فالثمرة بالنسبة له شبه يانعة وبالتالي فإن الانتظار كفيل بقطفها.
أما النظام، فيرى أنه ما دامت قافلته حتى الآن تسير دون أبسط عائق، وما دام غيره لم ينجز سوى الصراخ، المتداخل مع أصوات الحمالين والباعة المتجولين، فإن الأمور تعتبر بألف خير، فليحيى هو وليمت غيره- إن لم يكن كمدا، فعلى الأقل جوعا وعطشا...
لكن المعضلة تكمن في أن الوطن في هذه المعادلة لا بواكي له عمليا، فإذا كانت المعارضة غير المحاورة مستكينة ومستسلمة للواقع، مكتفية بتنظيم مسيرات موسمية وإصدار بيانات غاضبة، فإن النظام كثيرا ما نعتها بالخيانة، غير مكترث، أو لربما غير واع بخطورة تماهيه مع الوطن، بحيث حول- في خطابه ونهجه العملي- معارضته إلى معارضة للوطن، معتقدا أن من حقه أن يتملك كل شيء في هذا البلد- بما فيها قناعات الشعب وخياراته الانتخابية.. لذا قرر أن "يجدد الطبقة السياسية بالبلد"، من خلال تجفيف جميع المصادر الممكنة وتلك المحتملة، وتفقير الأغنياء محليا ومحاربتهم في استثماراتهم الإقليمية، محذرا ومؤلبا لبعض الرؤساء الأفارقة ضدهم، نكاية بالمستثمرين الموريتانيين في المهجر، حتى لا تقوم لهم قائمة ولا يشكلون قوة وازنة.
واقع قد يرجع البلاد إلى أتون الانقلابات العسكرية والاضطرابات الفجائية، وهو ما سيضعها عمليا على حافة منزلق خطير وأمام مصير مجهول.
* السيناريو الثاني: أن يختار الرئيس مرشحا لخلافته، ويسعى إلى فرضه بالإكراه أو ب"الحسنى"، معتمدا على موالاة، جاهزة للتصفيق والتسابق نحو كل ذي حظوة- ولا سيما إذا كان هذه المرة، مشروع رئيس للبلاد، الذي يعول عليه عادة في توزيع الوظائف والامتيازات والفرص، وبالتالي فالتقرب منه مصلحة لا تعوض، وضمانة لنيل المآرب الشخصية.
لكن كثرة الطامحين من داخل الموالاة لخلافة الرئيس، ستربك مشهد "جوقة التزلف" التي قد تعميها الطموحات الشخصية، وتعصف بها الخلافات، فيأخذ كل طرف منها وجهته الخاصة ويبني تحالفاته المصلحية.. خيار قد يذكيه ترشيح الرئيس لشخص ممجوج، ماضيه غير ناصع، لا يستجيب للتوازنات الجهوية وليست له كاريزما شخصية! غير مطمئن للنافذين بالبلد وليس مقبولا محليا، ولا هو قابل للتسويق في الخارج .. وقد تقدم الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المقبلة مؤشرا على نجاعته، كما أنها قد تصبح مقدمة لتشتيت الولاءات وتبعثر في الموالاة.. لكنه خيار لا يساهم في التغيير المنشود، وقد يبقى الأمور على ما كانت عليه، أو لربما سيدفع بها نحو الأسوأ، الشيء الذي قد يؤدي إلى موجة من التململ الداخلي، قد تفضي إلى تغييرات تتسم بالجذرية والإلغاء، إذا هي تزامنت مع موجة جديدة من التحركات الشعبية في المنطقة العربية تلوح في الأفق، كرد فعل على الثورة المضادة ، التي تفاعل معها النظام الحالي وكرسها في نهجه المحلي وتحالفاته الخارجية، بشكل جعل منه شريكا عضويا فيها وجزءا أصيلا من المنظومة العسكرية والرجعية الساعية إلى القضاء على حلم الشعوب العربية في الحرية والحياة الكريمة.
لذا فإن خطوة كهذه لن تكون سوى مسكن وأداة لاستمرار الجوقة المتنفذة للبقاء في السلطة، والتي نمت كالطفيليات في ظل أنظمة عسكرية مستبدة، كرست الإلغاء وعمقت الشرخ بين فئات الشعب ودمرت المعايير المعتادة لتسير أجهزة الدولة، تكريسا لواقع خدمهم في الماضي، وسيجعلهم فرسان مرحلة هي على الأبواب واعدة يسيل لها لعابهم.. مرحلة ستصبح فيها البلاد مصدرا هاما للغاز ولربما النفط، أيضا، وفضاء لتصدير مختلف الثروات المعدنية الإستراتيجية والمهمة بالنسبة للدول الصناعية.
* السيناريو الثالث: أن تتوحد قوى المعارضة مع تلك الراغبة في التغيير والمتكدسة اليوم في الموالاة، والتي سئمت من الفساد والزبونية وصارت مقتنعة بخطورة النهج السائد على حاضر ومستقبل البلاد.
نجاح سيناريو كهذا، سيعتمد حتما على توحد تيار التغيير حول مرشح واحد ذي جاذبية شعبية ومطمئن إلى حد ما للقوى المتنفذة، مشهود له بمستوى من الاستقامة الشخصية، وقابل لأن يقود السفينة لمأمورية واحدة، يضع خلالها قاطرة البلاد على السكة، ويرسخ آليات فعالة للتناوب السلمي على السلطة.
لكن الشكوك تحوم حول نجاح سيناريو كهذا، لصعوبة اتحاد المعارضة حول مرشح واحد- رغم عدم استحالة التوحد والاتفاق- ولكون القوى المتنفذة لن تترك خيارا كهذا يقف على رجليه، فستواصل ليلها بنهارها من أجل أن لا يرى النور.. لكن انتهاء مأمورية الرئيس ، سيخفف من قبضة المتنفذين والهيئات الأمنية والعسكرية على الخيارات الشعبية وقد تربكها، ويمكن أن تخلق حالة من "الفوضى في الولاءات"، ستسمح بانقسام الناس إلى فسطاطين: داعم للتغيير وآخر مناوئ له.
ثم ما ذا بعد؟
ستعتمد الجوقة الحاكمة على شعارات، مثل: "موريتانيا أولا"، وستلوح بالتهديدات المحتملة للكيان وستخوف من التغيير ومن القوى الداعمة له، مقدمة ما يجري في دول الربيع العربي كنموذج حتمي ينتظر البلاد إن نجحت "شرذمة" المعارضة في انتزاع السلطة واستلام مقاليد الأمور.. وستماهي هذه الجوقة نفسها مع الوطن، لتصبح هي الوطن وغيرها مجرد أعداء ألداء له، لا هم لهم سوى تخريب البلاد، وأنهم سيفعلون بها الأفاعيل.. مبشرة بأنها هي بلسم التنمية وأداة للاستقرار والتعايش والتساكن، وستخلق ضجيجا حول الأشخاص البارزين في المشهد المضاد، لتغطي على ماضيها في التسيير وتصفية الحسابات الشخصية واحتضانها للقبيلة والفئة والعائلة على حساب الوطن والصالح العام.
أما الطرف المعارض، فسيركز قطعا على الماضي "غير المشرف" لمرشح السلطة وداعميه، وسيصفه بأنه مجرد دمية وصورة طبق الأصل لنظام ولد عبد العزيز التجويعي والفاسد وووووو...إلخ.. وقد تنجح الجوقة الحاكمة في جرهم إلى مربعات جانبية ومهاترات كلامية لا تسمن ولا تغني من جوع.. وستأخذ الأبعاد الشخصية حيزا من الخطاب المتداول.
لكن النقطة الجوهرية الغائبة عن الخطاب السياسي بالبلد والحاضرة في أحاديث بعض النخب، ليست غياب الشفافية والعدالة والمساواة ومرجعية أسبقية الولاء، على حساب الكفاءة وعدم احترام المال العام، وضرورة التخلص من الأنظمة العسكرية وآثارها المدمرة على جميع الأصعدة فحسب.. وإنما الجزم بأن كل ما يجري في البلد إنما هو نتاج لهدر جميع الفرص التي كانت ستؤدي إلى الديمقراطية وتغييب الوطنية في الخطاب السياسي وفي وعي النخبة، وبالتالي فلا مستقبل للبلد، ما لم تصبح الوطنية عقيدة واحترام الشأن العام نهجا، والكفاءة وسيلة للصعود، وعندها فقط، ستتوارى المحسوبية والرشوة والو لاءات الضيقة، المبنية على علاقات ما قبل الدولة، التي شكلت معول هدم لها وكابحا للتنمية والتحديث.. وبالتالي لا يمكن للبلد أن ينطلق ما لم يعش التناوب السلمي على السلطة نهجا وتصبح المعرفة معيارا وخيارا متفردا، ويصبح الانتماء للوطن مقدما على الاعتبارات الإثنية والفئوية والجهوية والعائلية.. فتجربة الحركات السياسية بالبلد، قدمت عمليا أفضل دليل على كون الوطنية شكلت أنجع دواء لمحو كل النتوءات التي تهدد اليوم بقاء الكيان وتعصف بالتعايش السلمي وتشل أدوات التنمية وآلية البناء وتخوف من المستقبل.
**************
إنه واقع مقلق، تبدو خلاله السيناريوهات المحتملة حتى الآن على خط متواز، بفعل الضبابية التي فرضها النظام على المشهد السياسي بالبلد- لحاجة في نفسه، جعلت الوقت يسير ببطء- رغم محدودية الفاصل الزمني.. فلا أحد بقادر على تكوين صورة مكتملة عن سيناريوهات المرحلة المقبلة، كما أن أغلب القراءات ليست بقابلة للتصديق.. ذلك أن آليات النظام قد صدئت، وتهاوت شعاراته الراديكالية أمام الحصيلة الثقيلة لإرثه في أغلب المجالات وخاصة على المستويين السياسي والاجتماعي ، حيث كرس الفقر والعوز وغابت في ظله الفرص.. لذا فإنه ليس له إنجاز مقبول لا في النهج و لا في المسار.
كما أن ارتباك المشهد المعارض وغياب إرادة جادة لفرض تناوب سلمي على السلطة، وصعوبة توحده حول مرشح واحد.. كلها أمور تخدم أجندة النظام، وقد ترسم صورة سلبية للمعارضة، تجعل منها أضحوكة ومجال تندر واستهزاء.
إن تماهي النظام بالوطن واختزال كل شيء فيه بشخص الحاكم- أيا كان-، وتهميش الكفاءات الوطنية المخلصة، وتشديد القبضة الحديدية على بطون وأفواه وفرص ساكنة البلد في التعبير عن ءارائهم وتغيير واقعهم، لهو أكبر عدو للنظام وللبلد معا، فهو واقع قد يدفع بكثير من المواطنين اليائسين من الحصول على عدالة ومساواة، إلى تمني زوال وطنهم الذي لم يتجرعوا فيه غير الظلم والتهميش، فيصبحوا معول هدم لا أداة بناء.. وعندها يصبح النظام غير المتمتع بالشرعية ولا المشروعية مطأطئا لرأسه أمام الجميع، ولقمة سائغة لابتزاز الخارج في الإقليم وعلى مستوى الدوائر الغربية، التي لا تحترم غير القوي الأمين.
ثنائية ضحيتها الأولى- للأسف- هي:الوطن، الذي يعتبر خاسرا في جميع الأحوال وعلى كافة الصعد.. فلا بديل إذن في الخطاب والممارسة عن تبني الوطنية والولاء للوطن ، لخلق وعي مغاير، يكشف الوجه الحقيقي للعبة "جوقة الفساد".. عل الصورة تتضح لشعب أنهكه الفقر، وأعمته حجب الدعاية الرسمية، المرتكزة على آليتي الترغيب والترهيب.. وعلها تكون كلمة سواء بين كافة نخب البلد، بغية انتشال وطننا العزيز، الذي خبر طويلا صنوف البطش بحاضره وبمستقبله.. فشعبنا اليوم متعطش إلى نموذج مغاير، يرفع الظلم عن المظلوم، ويحول الوطن إلى حاضن أمين، لا فضل فيه لمواطن على آخر، إلا بالكفاءة والوطنية ورعاية الصالح العام.
