"طريق الأمل" هي طريق تربط شرق البلاد بغربها، وشريان الحياة للمدن والقرى المتناثرة على جنباتها، ومنذ سبعينيات القرن الماضي كانت هذه الطريق طريق البداوة إلى التحضر، وطريق الجهالة إلى المعرفة، و طريق الباحثين عن الكسب الحلال داخل الوطن وخارجه.
لكن اليوم وبعد مرور أكثر من 40 سنة على إنشائها، ونظرا لغياب الرؤى التنموية التي تتسم ببلورة واضحة للأولويات تحولت هذه الطريق إلى طريق للموت،
وربما هي المنشأة الوحيدة في البلاد العادلة، حيث توزع الموت بعدالة على كافة أطياف وشرائح المجتمع الموريتاني. العلماء، القضاة، البرلمانيين، الوزراء، الأطباء، المهندسين المنمين، المزارعين، وحتى الرؤساء لم يسلم أحد منا، الكل أخذ نصبه من دموع الحسرة على فقدان فلذات الأكباد، وتجرع مرارة هلاك القريب، والحبيب، والبعيد.
قد يقول لك أحدهم أن حوادث الطرق تحصل في جميع أنحاء العالم، وقد يكون القائل برلمانيا أو مسؤولا كبيرا في إحدى الوزارت المعنية أو أحد المتملقين اللذين دخل الواحد منهم السنوي يتجاوز دخل الأستاذ الجامعي، والجراح المتخصص، وربما يتجاوز ما بداخل الصناديق السوداء لوزارة المالية. نقول لأولئك المرجفون في الوطن وما أكثرهم: صحيح أن حوادث السير تقع في جميع أنحاء العالم، لكن في جميع أنحاء العالم و بعد وقوع الحادث يكون هناك توافد وبسرعة لفرق الإنقاذ، والإسعاف، ويقومون بعملهم على أحسن وجه تاركين الأعمار بيد الله، وهذا ما لا يحدث عندنا، وما حادث الأمس الذي وقعت ضحيته الأسرة المغفول لها بإذن الله عنا ببعيد. .العالم اليوم يتنافس في كم ثانية بعد الحادث تصل فرق الإسعاف، وما نوعية الخدمات الإسعافية المقدمة في مكان الحادث مباشرة.
قد لا نكون أحسن من يتكلم في هذا المجال لعدم التخصص، ونحترم للمتخصصين آرائهم، ومع ذلك نقدم بعض المقترحات التي نعتقد أنها قد تقلل من الوفيات على هذه الطريق ريثما يتم إنشاء طريق سريع عصري يربط شرق البلاد بغربها:
1) على الوزارة المعنية والقطاعات الأمنية حصر جميع النقاط الخطرة على الطريق سواء لأسباب طبيعية كالمنحدرات والمنعراجات الشديدة أو لأسباب تهالك الطريق نفسه، وتآكلها، و ضيقها، ومحاصرتها من الرمال على أن تقوم الوزارة المعنية بالتعاون مع البلديات بتصليح ما أمكن، وكتابة لوحات المرور التحذيرية للسائقين بخط كبير، وتثبيتها على مسافة 150 متر أمام كل نقطة من هذه النقاط.
2) توفير نقة إسعاف وإنقاذ ثابة لكل 100 كلم على الطريق مع طاقم المسعفين.
3) توفير سيارتي أسعاف ل 200 كلم من الطريق الأكثر خطورة مع فرق من الحمادية المدنية مجهزة بالمعدات اللازمة.
4) تكوين بعض الشباب الناشطين في منظمات المجتمع المدني من المدن والقرى على جنبات الطريق على الإسعافات الأولية .
5) تكوين سائقي مركبات نقل البضائع والاشخاص على التعامل مع هذا النوع من الطرق الذي يتطلب قوانين مرور تختلف عن القوانين العالمية المعرروفة .
6) تحديد الحد الأقصى لسرعة الشاحنات والمركبات الثقيلة با 60 كلم/ للساعة و للسيارات الصغيرة با 80 كلم/ للساعة.
7) توريد وتركيب كاميرات في أماكن غير مرئية على الطريق لرصد متجاوزي السرعة المقررة مع تكثيف المراقبة من الدوريات المتنقلة.
8) رفع غرامة تجاوز السرعة المحددة إلى 20 ألف أوقية أو أكثر، والعمل بنظام التنقيط، وسحب الرخصة، وكذلك رفع غرامة الحمولة الزائدة إلى 15 ألف أوقية أو أكثر مع تركيب ميزان السيارات في مخارج العاصمة الثلاثة.
9) فتح رقم أخضر يتصل به المسافرون والمواطنين للتبليغ عن حالات تجاوز السرعة.
10) الإسراع في إنشاء و إنجاز طريق سريع بين أنواكشوط و أبي تلميت عن طريق التعاون مع المستثمرين الأجانب و رأس المال الوطني من خلال مشاريع التشييد والتشغيل ونقل الملكية ( B.O.T ) أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) .
إن إنقاذ أرواح المواطنين، والحفاظ عليها أولى الأولويات، ومحور السياسات، ومن صميم مسؤوليات الحكومة وسببا من أسباب الثورات.
