مُلَاحَظَاتٌ حَوْلَ تَنْظِيمِ و تَسْيِيرِ اِقْتِرَاعِ سِبْتَمْبَرْ / المختار ولد داهى

انتهى الاقتراع الأصعب تنظيما فى الحياة الديمقراطية  الموريتانية الحديثة  التى يعتقد البعض أنها بدأت  بتنظيم الانتخابات البلدية سنة 1986  بينما يزعم آخرون أنها إنما  دشنت  بالمصادقة على دستور 1991.

و رغم الاختلالات "الفاقئة للعيون"التى واكبت نشأة و تشكلة  اللجنة المستقلة للانتخابات 

و ما تبع ذلك  من  "الذى فيه ما يقال" كتشكيل الطواقم الفنية و  اختيار الأذرع المحلية فإن اللجنة وفقت إلى حد -فوق المتوسط- فى سلامة و  فنية و حيادية تنظيم هذا الاقتراع.

و أسجل   فى هذا المقام الملاحظات الخمسة التالية التى تعضد و تؤكد التقييم الإيجابي آنف الذكر حول تنظيم اللجنة المستقلة "للانتخابات ذات صناديق الاقتراع الخمسة".

1-تنظيم الانتخابات  بإشراف فني و إداري و رقابي موريتاني صرف:

أعتقد أنه مما يدعو لشيئ من الفخر و الاعتزاز أن الانتخابات التى يجمع الموريتانيون على "ثقلها" و تعقيدها تم تنظيمها ألفا و ياء بإشراف فني و إداري و رقابي موريتاني   صرف ( لا  أجهل و لا أتجاهل وجودمراقبين من الاتحاد الإفريقي) .

و يحسب إيجابا للجنة المستقلة للانتخابات أنها عبأت "الاكتفاء الذاتي" من الخبرة الإدارية و الفنية و  لم "تستنجد"
بمساعدات و لا خبرات فنية أجنبية  كما دأبت عليه "الدول المثيلة و الشبيهة لنا تنمويا و ديمقراطيا"؛

2-تمويل الانتخابات ألفا و ياء بأموال عمومية: 

لقد تم تمويل هذه الانتخابات باهظة التكلفة المالية من المال العمومي الموريتاني و لا درهم و لا دينار فيها  للأصدقاء و لا الشركاء و هي
  محمدةًكبيرة علينا جميعا أن نوفيها حقها و مستحقها من الإشهار و الاعتزاز و الاعتبار .

و يسجل إيجابا  للحكومة الموريتانية أنها استطاعت تعبئة الأموال الضافية لتنظيم  هذه الانتخابات رغم كساد المواد المصدرة و جفاف الطبيعة و  فاتورة تنظيم القمة الإفريقية  من غير لجوء إلى الاستعانة و لا الاستدانة من الغير .

3-إستقلالية "قضاء الانتخابات":

لم تسلم الانتخابات من بعض الأخطاء الفنية  غير المتواترة -إن لم أقل شبه المعزولة-خصوصا إبان الفرز و تحرير المحاضر  و عند التسجيل  و المعالجة المعلوماتية للنتائج فى حق بعض الأحزاب  و الشخصيات الوازنة المعارضة و الموالية على حد إن لم يكن سواء فهو غير شديد التفاوت.

و مبلغ علمى أنه كلما  تظلم حزب ما فأحال طعونا و عرائض كانت موضع الدراسة و المتابعة العاجلة من طرف "قضاء الانتخابات" الذى أظهر إستقلالية و مهنية مطمئنة.

  و  أدت قرارات القضاء الانتخابي فى غالبها إلى إعادة فرز الصناديق و تدقيق المحاضر و احتساب الأصوات المعبر عنها لكل طرف و لم أسمع بمشكك فى  مصداقية قرارات القضاء الانتخابي.

4-خلو الانتخابات من "الأخطاء غير الحميدة" :  

مضت أيام خمسة على تنظيم الشوط الثاني و الأخير من الانتخابات و لم أسمع رغم رصدى و ترصدى
عن تسجيل و توثيق  أحد الأطراف " لأخطاء غير حميدة" تصل حد الإخلال بمبنى و معنى "الاستقامة الفنية  لهذه الانتخابات ".

5- الانفتاح الإعلامي الجيد على "السلطة الرابعة":

تميزت هذه "النسخة" من تنظيم الانتخابات بانفتاح إعلامي مشهود من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام المستقلة مما زاد من اطمئنان المتنافسين و الرأي العام على السلامة الفنية للعملية الانتخابية.

24. سبتمبر 2018 - 14:21

أحدث المقالات

كتاب موريتانيا