استفتاني أحد الأصدقاء عن التاريخ المحدد لتقديم الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن طالع استشارة سبق نشرها حول تحديد يوم الاقتراع الرئاسي المقبل فارتأيت انتهاز الفرصة لتوسيع الاستشارة لأني اعتمدت في سابقتها حصرا على مقتضيات الدستور دون النصوص القانونية الأخرى.لذلك دفعني الرد على المستفتي لمطالعة (غير معمقة) للقوانين المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وخلصت إلى أجندة (تواريخ) أقدر أنها تخول مراعاة النصوص القانونية (أولا) ولتأسيس الآجال يتعين تعليل أساس تحديد يوم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية باعتباره التاريخ المرجعي الذي تتحدد على أساسه كامل الأجندة الشرعية (ثانيا).
أولا/ الأجندة الشرعية:ويمكن تلخيصها في عشرة تواريخ:- 16إبريل 2019 آخر أجل لنشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين (لأن القانون ينص على وجوب نشره ستين يوما قبل يوم الاقتراع).- 1 مايو 2019 (عند منتصف الليل) انتهاء أجل تقديم ملفات الترشح للمجلس الدستوري (لأن القانون ينص على أن يكون آخر أجل هو 45 يوما قبل يوم الاقتراع).- 2 مايو 2019 أجل نشر المجلس الدستوري للائحة المؤقتة للمترشحين (لتعين نشرها 44 يوما قبل يوم الاقتراع).- 4 مايو 2019 انتهاء الأجل المفنوح لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري (48 ساعة).- 12 مايو 2019 آخر أجل لبت المجلس الدستوري في الطعون (ثمانية أيام من تاريخ تقديمها).- 16 مايو 2019 آخر أجل لنشر الحكومة للائحة المترشحين (الذي يجب أن يكون 30 يوما قبل يوم الاقتراع) ولا يقبل انسحاب المترشحين بعد هذا النشر.- 1 يونيو 2019 تاريخ افتتاح الحملة، الساعة 0 فجرا (خمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع).- 14 يونيو 2019، الساعة 12 منتصف الليل، اختتام الحملة.- السبت 15 يونيو 2019 من الساعة 0 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، يوم صمت انتخابي.- الأحد 16 يونيو 2019 إجراء اقتراع الشوط الأول وهو التاريخ المرجعي للآجال أعلاه ولذلك يتعين تعليل أساس تحديده (وفي حالة شوط ثان يتم تنظيمه يوم الأحد 30 يونيو 2019).
ثانيا/ أساس تحديد يوم الاقتراع:خلصت إلى أنه يتعين إجراء الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 16 يونيو 2019، بتأخير يوم واحد عن أجل كنت حددته في تدوينة سابقة ومرد العدول أنني كنت أحسب أن الاقتراع يجب أن يجري يوم السبت (قياسا على الاستحقاقات الأخيرة) فلما طالعت القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ومختلف تعديلاته وجدت أن التذبذب الحاصل في تغيير العطلة الأسبوعية قد أثر في النصوص: فبعد أن كان الاقتراع مقررا يوم الجمعة (بموجب المادة: 12 من الأمر القانوني رقم: 027 – 91 بتاريخ: 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والمعدل بالأمر القانوني رقم: 032 – 91 بتاريخ 14 أكتوبر 1991) تقرر أن يجري الاقتراع يوم الأحد بموجب التعديل المقرر بالأمر القانوني: 001 – 2007 بتاريخ: 3 يناير 2007.. إلا أنه بصدور القانون النظامي رقم: 28 – 2012 بتاريخ: 12 إبريل 2012 تم تعديل المادة 12 وترك تحديد يوم الاقتراع لتقدير السلطة التنفيذية التي تضمنه في مرسوم استدعاء هيئة الناخبين.
واعتبارا لكون أيام عطلة الأسبوع هي المناسبة للاقتراع ولكونها أصبحت تشمل يومي السبت والأحد واعتبارا لدخول يوم الأحد 16 يونيو 2019 في الأجل يكون من الوارد تحديده كيوم لإجراء الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية على أن يجري الشوط الثاني، إن لزم، يوم الأحد 30 يونيو 2019 وهو آخر يوم من الأجل المحدد بالمادة: 26 من الدستور التي حددت فترة خمسة عشر يوما يجب أن يجري فيها انتخاب الرئيس الجديد وتمتد من 15 يونيو وحتى 30 يونيو 2019 بحكم تاريخ تأدية اليمين.
ونظرا لوجوب مراعاة هذا المقتضى الدستوري فإن إجراء أي اقتراع متعلق بالانتخابات الرئاسية، سواء شوطها الأول أو الثاني، خارج هذا المجال الزمني يعتبر غير شرعي.
وذلك بالاستناد لمحددين أحدهما واقعي والثاني دستوري:أ. المحدد الواقعي هو أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أدى يمين فترته الرئاسية الثانية يوم 1 أغشت 2014 وبذلك تنقضي مأموريته الثانية والأخيرة، المحددة بخمس سنوات، في يوم 31 يوليو 2019.ب. أما المحدد الدستوري فهو كون "النظام الأساسي للجمهورية" حد مجالا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلاثون يوما كحد أدنى وخمسة وأربعون يوما كحد أقصى قبل انقضاء مدة الرئاسة السارية التي بينا أن آخر يوم منها يجب أن يكون يوم 31 يوليو 2019.
إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة: 26 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما يلي: "يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية".
المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم
