يلتئم اليوم بقصر المؤتمرات بنواكشوط الاجتماع الثالث للوزراء المكلفين بالطاقة في دول مجموعة الخمس في الساحل بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية وذلك لمناقشة كيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرة الصحراء للطــاقة.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق أزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا وجاءت في وقت يعاني فيه العالم وخاصة الدول النامية، من ركود اقتصادي صعب بسبب مخلفات وباء كوفيد 19.
وتسعى مجموعة الدول الخمس من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النفاذ الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، ويتطلب ذلك، حسب أحدث الدراسات، توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص وتسهيل وصول 4.4 مليون أسرة عن طريق حلول لا مركزية للطاقة بحلول 2030.
ومن المنتظر أن يناقش هذا الاجتماع الثالث طرق تسريع وتطوير وتنفيذ التمويل الخاص، وبصورة خاصة مسألة الحد من المخاطر ومسألة العقود والمشتريات وضعف القدرات الإدارية، من بين أمور أخرى.
في كلمته الافتتاحية للاجتماع، تحدث السيد عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة عن رؤية موريتانيا واستراتيجيتها في مجال قطاع الطاقة، خاصة الإصلاحات الجارية للإطارين القانوني والمؤسسي للقطاع وتنفيذ برنامج تحول قطاع الكهرباء. وأعلن أنه بفضل هذه الجهود، رفعت موريتانيا نسبة النفاذ من 42٪ إلى 53% بين عامي 2019 و2022 كما نوه بالجهود الهادفة الى تحسين الأداء العام لشركة الكهرباء الوطنية وأكد ان تنفيذ خارطة الطريق التي انبثقت عن مدونة الكهرباء الجديدة التي اعتمدتها موريتانيا مؤخرا ستسمح بفتح المجال واسعا امام الفاعلين في القطاع الخاص وجهات التمويل والاستثمار.
