اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين، وذلك تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود.
الاجتماع عرف تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.
وقد سجلت اللجنة ارتياحها للتطور الإيجابي في تنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين، حيث تم النطق ب 38 حكما قضائيا منذ ابريل 2022 مرتبط بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات استرقاقية و 42 ملف طور الدراسة.
وفي ختام الاجتماع ألزم الوزير الأول كافة القطاعات الوزارية المتدخلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية بغية التفعيل السريع للآليات المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر وآثار الاسترقاق واستغلال المهاجرين .
